سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
مايكروسوفت تطلق أول نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليًا
ما الطائر الوحيد الذي يستوطن السعودية دون غيرها؟
جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
-
35°
ذكرت مصادر بنكية أن وزارة الإسكان طالبت في وقت سابق مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض نسبة الـ30% للحصول على قروض عقارية، وذلك من أجل تنشيط حركة الشراء وتقليص عدد المتقدمين على برامج الإسكان مقابل تدني حجم القروض العقارية لدى المصارف.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر قد يعيد النظر مجدداً في خفض النسبة، والتي أدت إلى تباطؤ حركة العقار، بحسب ما أكده عدد من العقاريين في محافظة جدة، وفقاً لصحيفة “مكة”.
وفي مقابل ذلك ينتظر كبار المستثمرين والذين وضعوا أراضيهم البيضاء رهنا للمصارف من أجل الحصول على تسهيلات بنكية أن تستثنيهم اللائحة من جني الرسوم السنوية لارتباطهم بتسديد تلك القروض.
بينما أوضح نائب رئيس اللجنة العقارية عبدالعزيز العزب أن هذا الأمر مهم جدًّا، فهناك استثمارات عادت للوطن والمواطن مقابل رهن المستثمرين أراضيهم، فهل ستنظر اللائحة لهذا الأمر كما هو في الأراضي الموروثة والمتنازع عليها، لذلك قد تكون هناك رؤية من قبل الجهات المسؤولة التي ستحدد بنود اللوائح.
وينتظر تجار العقار الإعلان النهائي للبدء في تنفيذ برنامج القرض المعجل، حيث أجمع عدد من المستثمرين خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي في جدة على هبوط حركة المبيعات بشكل متزايد مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة لفرض شروط مؤسسة النقد على البنوك بدفع 30% من قيمة القروض العقارية عند طلبها من قبل الأفراد مما أدى إلى زيادة العرض وشح الطلب على الوحدات السكنية.
وقال مدير شركة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان: إن القطاع العقاري وخاصة السكني شهد ركودا غير مسبوق، وعلى الرغم من صدور عدد من القرارات التي تهدف إلى توفير السكن للمواطن إلا أن نسبة الـ30% التي ألزم المواطن بدفعها للحصول على سيولة شراء المنزل أعاقت حركة الشراء، فالكثير من العملاء يتوقف لعدم مقدرته على توفير تلك النسبة، لذلك نجد وبشكل متكرر أن غالبية الأفراد يبحثون عن طرق لتجاوز تلك العقبة، ولكن للأسف لا توجد حلول.
وأضاف الضبيبان أنه وعلى الرغم من قيام بعض البنوك باستخراج قرض استهلاكي لتجاوز الـ30 % إلا أن فئة كبيرة من المقبلين على الشراء لا تنطبق الشروط عليهم، إما بسبب ضعف الراتب الشهري أو بسبب وجود مديونيات أخرى، الأمر الذي رفع المعروض لدى بعض المستثمرين بشكل مبالغ فيه رغم أن الهامش الربحي لبيعها في معدلاته الطبيعية، ولن يتم البيع بأقل من سعر التكلفة مهما كانت الظروف إلا في حالة أن يكون التاجر قد استعان بتسهيلات بنكية ومرتبطا بدفع الحسابات المكشوفة، لذلك يلجأ إلى بيع جزء من عقاراته لسد قسط القرض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب