وزير العمل يكشف عن 5 توجهات جديدة لإدارة سوق العمل...

قال وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هو المنصة المركزية لإدارة وتنسيق وتقويم البرامج والخطط التنموية والخدمية التي يتم إعدادها وتطويرها في منظومة سوق العمل.
وأضاف الوزير في اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين والإعلاميين في مقر الغرفة، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل، ووكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل سعادة الدكتور عبدالله أبو ثنين، والأستاذ طلال السرحان مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العمل، والأستاذ عبدالله العليان مدير عام فرع وزارة العمل بمكة المكرمة، وعدد من المسؤولين في الوزارة، إن برامج ومبادرات منظومة سوق العمل والتي تتكون من (وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”)، تحظى باهتمام ومتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتحقيق رضا المواطنين، وتيسير أعمال القطاع الخاص.
وأوضح الحقباني، أن الوزارة تعمل مع شركائها الرئيسيون على تطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية مع مختلف القطاعات الحكوميةِ والخاصة، كما أن شركاءها من المواطنين والمهتمين والمتخصصين ساهموا في تأصيل برامجها وتطويرها من خلال إبداء آراءهم حول أي قرارٍ تتجهُ الوزارةُ لإصداره، من خلال بوابة “معاً” المطورة.
وأفصح معالي وزير العمل، عن خمس توجهات استراتيجية جديدة تم تطويرها لإدارة سوق العمل، تضمنت فرص العمل المستدامة، تطوير المهارات، العمالة السعودية/الوافدة، سوق العمل الفعال، والحماية الاجتماعية.
وأبان، أن التوجهات الاستراتيجية حملت في مضامينها ضرورة تعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص، وتطوير مهارات القوى الوطنية، فضلاً عن إدارة الاختلالات الهيكلية بين العمالة السعودية والوافدة، وكذلك توفير آليات أساسية لسوق عمل فعال ومزدهر، هذا بخلاف الاعتناء بالعاملين وأسرهم من خلال الحماية الاجتماعية.
قدم الوزير، بعضاً من الخطط والبرامج المتعلقة بالعمالة المنزلية، تضمنت ضبط وتنظيم آلية الاستقدام وحماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية، علاوة على تطويع الممكنات التقنية في تطوير منظومة الاستقدام (التأشيرات).

اجتماع-برامج-منظومة-العمل