السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية
خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلو قات في جازان
الأمطار الصيفية تنعش طبيعة الباحة وتحولها إلى لوحات فنية
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 185 كيلو حشيش في جازان
العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية
مزرعة أرينو الإسبانية تبيع جميع صقورها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
علامة الخريف ودليل المسافرين.. أسباب اهتمام العرب التاريخي بنجم سهيل
المرور يكشف عن غرامة عدم إعطاء أفضلية للمشاة
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين في جدة
بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يُنظم المركز ورشة بعنوان “صحّح لاستدامة بيئتك” يوم 23 مايو 2022م بالرياض.
ودعا المركز كافة الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص لحضور هذه الورشة بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة المرتبطة بتسليم الخطط التصحيحية والامتثال لما جاءت به اللوائح وتفادي التجاوزات البيئية، وتنتهي هذه المهلة في 1 يوليو 2022م، علمًا أن تقديم الخطط متاح لكافة الجهات عبر موقع المركز الإلكتروني www.ncec.gov.sa .
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي بن سعيد الغامدي أن دعم القيادة الرشيدة –يحفظها الله- اتضح جليًا عبر الموافقة على التمديد منذ نوفمبر 2021م وحتى يوم الجمعة 1 يوليو 2022م بموجب المرسوم الملكي القاضي بذلك.
وبين في حديثه أن المركز أطلق حملة موسعة شملت كافة مناطق المملكة، وعزز المركز هذا الوصول عبر الورش المنعقدة في كافة الأجهزة الحكومية التي تتعلق أدوارها بترخيص الأنشطة الصناعية والتعدينية والسياحية والتنموية على اختلافها، والورش المنعقدة في الغرف التجارية، والزخم الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمي وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
وأثنى الغامدي في حديثه على تجاوب كافة الجهات الحكومية مع حملة “صحّح لاستدامة بيئتك” وحرصهم على دعمها خلال تمديدها، الأمر الذي يؤكد سعي الجميع إلى ترجمة دعم القيادة الرشيدة – يحفظها الله – على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والامتثال لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الذي يجسد خارطة طريق واضحة المعالم نحو الاستدامة البيئية، داعيا كافة الكيانات التنموية في القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من المدة المتبقية في المهلة لتسليم الخطط الكفيلة بتوضيح تصحيح أوضاعهم وتجسيد ما جاءت به اللوائح.