ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية
تعليم الرياض يطلق 1000 فرصة تطوعية في “يوم مبادرة السعودية الخضراء”
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية
ريف السعودية: قطاع الورد يسجّل نموًا بأكثر من 15% سنويًا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتطورات الإقليمية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان
البحرين: حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من 6 مساءً إلى 4 صباحا
تفاصيل التقويم الدراسي ومواعيد الإجازات المقبلة للطلاب والطالبات
طيران ناس يعلن عن تمديد تعليق رحلاته إلى عدة جهات
أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حُكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهميْن اثنين بالسفر إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال هناك، والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.
وأُدين المتهم الأول (سعودي الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال الدائر فيها برفقة شقيقه دون إذن ولي الأمر، والتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد أعضاء التنظيم ومحاولته الخروج للعراق للقصد ذاته، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني في الحصول على ورقة مبايعة خاصة بسيارته التي وهبها للمدعى عليه الثاني دون إحضار السيارة للمعرض؛ مخالفيْن بذلك النظام وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ذلك؛ بسجنه ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة سجنه المحكوم بها عليه، وتغريمه ألفا ريال.
فيما أدين الثاني (سوري الجنسية) بمساعدة المدعى عليه الأول وشقيقه في السفر لسوريا بعد علمه بقصدهما؛ وذلك بتزويدهما برقم أحد المنسّقين، ونقلهما إلى المطار للسفر إلى هناك؛ مما نتج عنه خروجهما ومقتل أحدهما وتستره على ذلك.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ذلك بسجنه أربع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.