مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
الهلال يخطف تعادلًا قاتلًا من الوحدة
ضبط مقيمين لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
السعودية تدين بأشد العبارات إطلاق الاحتلال النار على وفد دبلوماسي في مخيم جنين
أكثر من 35 مليون راكب استخدموا قطارات السعودية خلال الربع الأول من 2025
تعادل الوحدة والهلال في الشوط الأول
الخلود يتجاوز الفيحاء بثنائية
بثنائية رونالدو ودوران.. النصر يعبر الخليج
اختتام منافسات الأولمبياد الخليجي للروبوت بمشاركة أكثر من 30 طالبًا وطالبة
كوادر سعودية تتحدث لغات الحجاج في أبيدجان.. واحترافية تُجسّد ترحيب السعودية من أول لحظة
عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد بن محمود زبير، ناقشت خلاله العديد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة من المجلس تمهيدًا لتقديم تقاريرها حيالها في الفترة المقبلة.
وضمن الموضوعات التي بحثتها اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1443هـ، كما تناولت اللجنة ما جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/1443هـ، وما احتواه التقرير من معلومات وأرقام تشرح أداء المركز خلال عام التقرير، وذلك للعمل على اعداد تقرير اللجنة ورفعه للمجلس.
وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) للعام المالي 1442/1443هـ، وناقش الاجتماع أداء البرنامج خلال العام المالي الماضي، حيث ستعد لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها حيال التقارير لرفعها أمام المجلس في الفترة المقبلة.
من جانب ثانٍ عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، تدارست خلاله التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣هـ، والذي أحيل لها من المجلس لدراسته حيث ستقدم اللجنة تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها للمجلس خلال الفترة المقبلة، حول أداء الهيئة خلال عام التقرير.
الجدير بالذكر أن لجنتا المياه والزراعة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي ضمن لجان المجلس المتخصصة ويناقشون الموضوعات التي تحال لهما من المجلس كل على حدة وتقع في إطار اختصاصاتهما، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.