بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق مبادرة لاستعادة الوثائق الحكومية
وزير الرياضة يشهد التدريب الأخير للأخضر قبل لقاء الأوروغواي في كأس العالم
السويد يحصد أول ثلاث نقاط على حساب تونس في كأس العالم
البلديات والإسكان تؤكد أهمية الشهادات الصحية للعاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة
السعودية ترحب بالوصول لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية
منتخبا هولندا واليابان يتعادلان إيجابيًا في كأس العالم 2026
نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب مدارس الملك فيصل
المفوضية الأوروبية: يجب فتح مضيق هرمز فورا وبلا رسوم
مجلس جمهور الأخضر يطرح أهازيج جديدة لمساندة المنتخب بكأس العالم
-
43°
وزير المالية: الخطة التنفيذية ستسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030
أطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطنًا ومركزًا عالميًّا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وبهذه المناسبة، أوضح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن الخطة ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال: تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق 22 هدفًا بصورة غير مباشرة.
أهداف الخطة التنفيذية لإستراتيجية التقنية المالية:
وأكد معاليه أن الإستراتيجية ستساهم في تعزيز الابتكار في القطاع المالي من خلال جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية؛ حيث تهدف الإستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة من 82 شركة حاليًّا إلى 230 شركة بحلول عام 2025م، إضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70% بحلول عام 2025م.
ولفت إلى أنه في ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة من خلال الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيساهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية، كما يتوقع أن يساهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030م، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ركائز برنامج تطوير القطاع المالي:
وأشار معاليه إلى أن الممارسات والتصنيفات العالمية للتقنية المالية وضعت المملكة في المرتبة 36 من بين 63 دولة في مؤشر التنافسية الرقمي لعام 2021م، إضافة إلى تصنيفها بالثاني عالميًّا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، فضلًا عن حلولها في المرتبة 41 من بين 132 دولة في مؤشر الموهبة لعام 2021م.
يشار إلى أن إستراتيجية التقنية المالية هي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب