المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى
خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف
محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال
-
16°
هيئة حقوق الإنسان: قصاص الإرهابيين إنفاذ للعدالة وتطبيق للمقتضيات الشرعية والقانونية
أكدت هيئةُ حقوق الإنسان أن تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق سبعة وأربعين محكوماً بالقتل؛ إنما هو إنفاذ للعدالة، وتطبيق للمقتضيات الشرعية والقانونية، وتحقيق لأغراض وأهداف العقوبة في الردع والزجر، واستيفاء لحقوق ضحايا تلك الجرائم، وحماية للمجتمع وصون لأمنه واستقراره.
وبَّينت الهيئة أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية. وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم.
وأضافت الهيئة أن هذه الجرائم قد أسفرت عن قتل العشرات من الأبرياء من مدنيين وعسكريين، مواطنين ومقيمين، بين رجال ونساء وأطفال. وقد استحق الجناةُ هذه العقوبات نتيجةً لهذه الجرائم التي انتهكت حقوقاً عامة وخاصة، وتمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن.
وأكدت الهيئة أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة؛ حيث تم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الأحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا. وهذه الإجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشددت الهيئة على أن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان؛ تتطلب تطبيق الأحكام القضائية، وتنفيذ العقوبات بحق كل من ينتهك الحقوق ويقتل الأبرياء ويستهين بالأنفس المعصومة، ويهدد الأمن والاستقرار.
وفي الختام؛ فإن الهيئة لتدعو في هذه اللحظة لاستذكار ضحايا هذه الجرائم المروعة وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وتسأل الله أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله-، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله-.
تابعوا قناة المواطن على واتساب