انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
الجيش الأمريكي: تغيير مسار 125 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران
جامعة الملك عبدالعزيز تصدر التقويم الأكاديمي للعام القادم
الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا
رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت
حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رجل الأمن السعودي.. مشاهد إنسانية تتكرر كل عام
اليمن تطالب بإنهاء التهديد الإيراني المستمر على دول المنطقة
كشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير تفاصيل إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال.
وقال الأمير خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إنه ورد البلاغ من المؤسسة المالية بخصوص حساب الكيان التجاري لوجود تدفقات مالية وإيداعات نقدية بمبالغ عالية وشبه دورية يتبعها حوالات خارجية فتم العمل مع الجهات المختصة لمراقبة الحساب والأشخاص وثبت بعد ذلك أن الحساب يدار من قبل وافد كان يملك بطاقة الصرف الآلي لحساب الكيان التجاري ويقوم بادعاءات مباشرة.
فيديو | رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية محمد الأمير:
إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل الأموال جاءت بعد مراقبة الحساب الجاري للكيان التجاري.. والنيابة العامة لن تتهاون في محاربة مفسدي اقتصاد المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/taSzsx08GI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2022
وأضاف: “تم طلب التصوير التلفزيوني وثبت أنه المعني وتم البحث عن الكيان التجاري عن الجهات المختصة وثبت عدم وجود نشاط ملموس على أرض الواقع وعدم وجود واردات جغرافية توازي قيمة الأموال المحولة للخارج وتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تمت استعادت جزء بسيط من المبلع وجاري العمل على طلب الباقي وصدر قرار بحجب مصادرة الأموال المحولة للخارج.
وأكد أن النيابة وجهات الضبط المختصة تعمل على محاربة مفسدي الاقتصاد العام والخاص وتطبيق الأنظمة والجزاءات بيد من حديد، منوهًا أن اقتصاد المملكة خط أحمر ولا يمكن أن نسمح بالعبث فيه ولا التهاون فيمن يحاول ذلك.
وكانت نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، والذي اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره (١0.000) عشرة آلاف ريال.
وأوضح المصدر أن إجراءات التحري والاستدلال بينت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.