السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم بإدانة وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون ريال إلى خارج السعودية عن طريق إخفائها في مخابئ سرية داخل حقيبة ومحاولة المغادرة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية؛ بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ (١.٢٨٦.٠٠٠) مليون ومائتين وستة وثمانين ألف ريال.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لامرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.
كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعددة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن نيابة الادعاء العام قدمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقاً للنظام.
وأهاب المصدر بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع ترتب المُساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها.
وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.