سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم
السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار
شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
-
24°
حذرت النيابة العامة من الجرائم المتعلقة بـ التوقيع الإلكتروني، مشددة على توقيع العقوبات على مرتكبيها.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني. وتابعت: “أي ممارسات في هذا الشان تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف”.
نظام التعاملات الإلكترونية
وأكدت أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتورني، أو نشرهمها، أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع، يعرض نفسه للعقوبة وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أن العقوبة تصل إلى غرامة تصل 5 ملايين ريال، و السجن مدة 5 سنوات، ومصادرة الأجهزة والبرامج والمنظومات المستخدمة، ونشر الحكم القضائي به بعد اكتسابه الصفة النهائية.
الاحتيال المالي
وفي وقت سابق؛ حذَّرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمشاركة في هذا النوع من الممارسات بأي صورة.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تُعد حالة تأليف تشكيل عصابي لارتكاب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذا حالة العود (تكرار الجريمة)، من الظروف المشددة والمُقرِرة لعقوبات صارمة وجسيمة في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر طبقًا لنظام مكافة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالتين حددهما النظام.
وتتمثل الحالة الأولى في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العود.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
