ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا
الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم
شهر يونيو في أوروبا الغربية الأكثر حرًا في تاريخها
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
باحثون في اليابان يبتكرون بديلًا مستدامًا للبلاستيك من قشور اليقطين
الأمن السيبراني يحث على تحديث منتجات Drupal لمواجهة ثغرة عالية الخطورة
الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران
المزارع الريفية في المدينة المنورة.. وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار
باشرت الفرق المخصصة في وزارة التجارة والصناعة لمكافحة التقليد والغش التجاري في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي إيقاف 26 حساباً في كل من موقع “Twitter” و” “Facebook و””Instagram، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها الوزارة نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية.
ورصدت الوزارة نشر الحسابات المذكورة نحو عشرين ألف إعلان لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، ويعتبر انتهاكاً صريحاً لنظام حقوق الملكية الفكرية؛ حسب ما نُشر بموقع الوزارة الإلكتروني.
وبإغلاق هذه الحسابات قامت الوزارة بحماية أكثر من مليون متابع لهذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين لتجنب التعامل مع تلك النوعية من المواقع غير المرخصة كونها تروج لبضائع مقلدة، حفاظاً على حقوق المستهلك، إضافة إلى الحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية.
وتفتقد غالبية المواقع غير المرخصة والمشبوهة إلى اسم تجاري مرخص، أو عنوان ويتم التواصل من خلالها عبر “الواتس آب”، كما أن طريقة التوصيل لتلك المواقع لا تعتمد كلياً على شركات الشحن المرخصة، وإنما تتجه إلى التوصيل عبر سائقين مجهولين.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة متابعة موزعي السلع المقلدة والمغشوشة ومنع تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
كما تشدد الوزارة على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يُعرِّض صحة وسلامة المستهلكين للخطر، حرصاً على سلامة السلع والمنتجات من الغش والتقليد وما فيه ضرر على المستهلك.


