عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج
“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم
معرض الدفاع العالمي 2026.. عروض جوية وبرية منوعة في اليوم الثالث
نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026
مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها
جامعة الملك سعود تكرم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة
الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض
شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز
الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة
مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان
أكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أنه تم رصد عدد من المستفيدين تحصّلوا على الدعم بدون وجه حق بسبب إخفائهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم، مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل.
وتابع الهاجري أنه تبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عددًا من المستفيدين يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل.
وأضاف أنه من ضمن تلك الحالات 6 من المستفيدين من البرنامج يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين ويملك كل مستفيد منهم أكثر من 79 عقارًا تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها، مما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج.
وأفاد أن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.
ونوه الهاجري بأن البرنامج سيقوم بتطبيق المادة 20 بحق كل من يتحايل بغرض الحصول على الدعم بدون أي وجه حق، حيث نصت المادة على أنه: “يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي”.