سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم
اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية
تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي
انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا
التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي
جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025
إيداع الدعم السكني غدًا
النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج
توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
طالَبَ مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الحج بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس أكد في قراره الذي أصدره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي ١٤٣4/ ١٤٣5هـ، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني؛ أكد أن تراعي الدراسة انسيابية حركة النقل بين مشعر منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، وللسكن داخل مشعر منى، وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج عن المعدل الحالي؛ بما يضمن زيادة راحة الحجاج، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة.
وأضاف الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس طالَبَ وزارة الحج باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية.
ودعا المجلسُ في قراره وزارة الحج بالتنسيق مع جهات الاختصاص لمراجعة خطة تفويج الحجاج وتحديثها؛ بما يعالج الصعوبات التي تتكرر سنوياً في حركة تفويج الحجاج، وتوحيد أعمال الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج، مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
من جهة أخرى، أبان معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس، بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحساب الختامي لهما للعام المالي ١٤٣5/ ١٤٣6هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري؛ طالَبَ المجلس صندوق التنمية الصناعية بتقديم الخدمات المساندة في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية والتقنية للمستفيدين، بالتعاون مع جهات متخصصة.
كما طالَبَ المجلس الصندوق بتوفير قواعد معلومات متكاملة عن الاستثمار الصناعي في المملكة، مع تحديثها المستمر وعرضها للمستفيدين بالطريقة المناسبة.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى رفع رأسمال برنامج كفالة؛ ليتناسب مع القروض التي يكفلها حجم الطلب على خدماته، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تَقَدّم بها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان.