كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
30°
النائب العام يدشن الدليل الإجرائي للعمل النيابي
دَشَّنَ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الدليل الإجرائي للعمل النيابي في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في أثناء الاجتماع السنوي برؤساء نيابات المناطق المنعقد في منطقة عسير بتاريخ 13/ 1/ 1444.
رقابة السجون وتنفيذ الأحكام:
وتضمَّن الدليل عدة مرتكزات مهمة في أعمال الرقابة القضائية على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام من جملتها إعادة حوكمة الإجراءات القضائية المتخذة من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء النيابات المختصة، والتنظيم المؤسسي بمهام وإجراءات محددة وموثقة.
كما اشتمل الدليل على نماذج عمل موحدة، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة والأنظمة والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
الالتزام بـ الدليل الإجرائي للعمل النيابي:
وأكدَ النائب العام ضرورةَ الالتزام التام بأحكام هذا الدليل، وضرورة تكثيف الجهود الإجرائية القضائية للإشراف المباشر على تنفيذ الأحكام الجزائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة العمل النيابي المتصل بالموقوفين والسجناء والمودعين، والعمل فوراً على إنهاء قضاياهم وفق النظام، وتلقِّي شكاواهم ومعالجتها بشكل عاجل، والحث على إيلاء المواقيف والسجناء أولية خاصة، وتكثيف الجوالات الرقابية في هذا الشأن.
وبيَّنَ وكيلُ النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود آلية صياغة هذا الدليل، والمراحل التشريعية التي مر بها، والتجارب الإجرائية على المستوى المحلي والدولي، بما يتواءم مع الأنظمة المرعية، وأهم وأبرز المواد النظامية التي تضمَّنها الدليل.
أماكن حفظ المضبوطات والأحراز:
يُذكر أن هذا الدليل تضمَّن إجراءات قضائية منظمة في أعمال الرقابة والتفتيش القضائي على أماكن حفظ المضبوطات والأحراز لإِحْكام الحماية العدلية للأصول والممتلكات والقيم المالية وغيرها من المضبوطات خاصة ما يكون محلاً للمصادرة.
كما أن النيابة العامة دشَّنت مؤخراً عدداً من الأدلة الإجرائية المنظمة لأعمالها القضائية، وهي دليل تعليمات النيابة العامة، والدليل الإرشادي المنظم لأعمال الادعاء العام، وتقوم بشكل دوري بمراجعة وإعادة أدلة وآليات أعمال الإجراءات النيابية، من خلال مؤشرات قياس الأداء للعمل الجزائي التي تباشره وفق اختصاصاتها العدلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب