كامتشاتكا تشهد 50 هزة أرضية وتحذيرات من انفجارات بركانية أقصى شرق روسيا
توضيح من التأمينات بشأن احتساب عمر المشتركين
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
الاستحمام بالماء الحار يؤذي الجلد
أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
بوتين يستقل الوحش
أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق
قمة تاريخية.. ترامب يجتمع مع بوتين في ألاسكا
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو: استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا للقانون الدولي
كشف تقرير حديث، صادر عن وزارة العمل، أن 52% من القوى العاملة الوطنية النسائية في قطاع التشييد والبناء، يعملن في المجموعات الوظيفية ذات المهن الكتابية والإدارية، بينما يعمل 17% منهن في مجالات مهن البيع، في حين توزعت باقي النسبة على وظائف المديرين ومديري الأعمال، والاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والخدمات، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية وعدد من المجالات التي تتناسب جميعها مع طبيعة عمل المرأة.
وأكد تقرير وزارة العمل، أن عدد السعوديات العاملات في قطاع التشييد والبناء بلغ 137.796 عاملة حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الحالي (1437هـ)، بنسبة لا تتجاوز 4% من إجمالي قوة العمل في قطاع التشييد والبناء، كما أن هذا العدد يمثل 25% من مجموع العاملات السعوديات في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تحظى بأكبر نسبة من الموظفات السعوديات بمقدار 43%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ26% ثم المنطقة الشرقية بمقدار 15% وهذا يمثل 84% من إجمالي الموظفات في قطاع التشييد والبناء، يعملن في أكثر من 600 مسمى وظيفي موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأبان التقرير أن مسمى وظائف مندوب مبيعات وكاتب بجميع أنواعها وسكرتير ومدخل بيانات ومشرف عمال ووظائف مالية ومحاسبة وقواعد البيانات تشكل 60% من إجمالي التوظيف.
وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء لا يزال الموظف الأكبر في سوق العمل في المملكة، حيث تبذل وزارة العمل مزيداً من الجهود لتنظيم القطاع وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد وظائف تلائم طبيعة عمل المرأة في المملكة. كما تقوم الوزارة من خلال التفتيش بالتحقق من تطبيق مواد نظام العمل واشتراطات بيئة العمل.
ووضعت وزارة العمل من أولوياتها توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة في سوق العمل الملائمة والمنتجة والمستقرة، التي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية والإنتاج المحلي. حيث تعمل على إيجاد بيئة عمل مناسبة للعاملات تكون محفزة وجاذبة وملائمة لطبيعة المرأة ويوفر خصوصيتها واستقلاليتها، وفقاً لما نصت عليه أنظمة العمل والقرارات الوزارية.