وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
سلمان للإغاثة يبادر بعلاج فتاة فلسطينية مصابة بسرطان الدم في الأردن
ضبط 4830 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء
الرياض وجدة تعززان حضورهما السياحي والثقافي مع قرب انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا
القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
السعودية الأولى في الشرق الأوسط بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025
الطرق: جهاز محاكاة الأحمال المرورية أداة لاختبار عينات الطرق قبل اعتمادها
زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حُكماً بسجن وتغريم ممرض من جنسية عربية يعمل في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمنطقة الرياض؛ وذلك على خلفية بلاغ تَقَدّم به أحد المواطنين عبر موقع الهيئة الإلكتروني، عن تزوير المقيم لشهادات إسعافية؛ لإنعاش القلب، وشهادات أخرى تخص اللغات والحاسب الآلي.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عبدالرحمن العجلان: “إن الحكم القضائي تَضَمّن السجن لسنة واحدة، وتغريم المقيم عشرة آلاف ريال سعودي، كما صدر قرار بإبعاده عن المملكة بعد انتهاء المحكومية، ومنعه من دخولها”.
وأضاف أن المباحث الإدارية قبضت على المتهم بالجرم المشهود، بعد خطاب من الهيئة للمباحث بالتحقق من صحة البلاغ، والقيام بما يتطلبه من إجراءات الضبط والاستدلال، وأنه جرى إحالة القضية -بعد القبض على المتهم- إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي رافعت أمام المحكمة الإدارية ليصدر الحكم النهائي.
وأوضح “العجلان” أن الهيئة تُبَيّن ذلك؛ انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه؛ وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة؛ فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد؛ وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفّرتها الهيئة لذلك، وشَكَر الجهات التي تتعاون معها؛ لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
عصام هاني عبد الله الحمصي
منح شهادة إنعاش القلب ( جريمة قتل لا تغتفر ) وهي مساعدة على الشروع بالقتل يجب تغلظ عقوبتها ، أما منح شهادات الحاسب الآلي ولعات العصافير ( جريمة تزوير ونصب وإحتيال ) أين التعويض المادي لضرر الحق العام .