الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عن استثمارها في صندوق “Propeller Ventures”، الذي يركز على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تملك نموذج أولي قابل للتوسع والنمو، في مراحلها الأولية في مجالات البرمجيات كخدمة (SaaS) وبرمجيات الشركات والبنية التحتية السحابية.
ووقّع اتفاقية الاستثمار الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والشريك الإداري بصندوق Propeller Ventures تامبي جلوقة.
وأوضح الدكتور نبيل كوشك أن الاستثمار في صندوق Propeller Ventures, يأتي ضمن برنامج الشركة للاستثمار في الصناديق، ويعد امتداداً لسلسلة استثمارات الشركة وتنفيذاً لإستراتيجيتها المتعلقة بتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة خصوصًا في مراحلها المبكرة.
وأضاف أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء، ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة, ويعود التطور السريع لمشهد الاستثمار الجريء في المملكة, إلى جانب العديد من المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي, وساهمت في تطويــر منظومــة الاســتثمار الجــريء من خلال الاستثمار في 30 صندوقاً استثمارياً في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة لتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق اســتثمار 3.8 مليارات ريال سعودي (1 مليار دولار أمريكي).