ماذا قال محمد صلاح عن يورجن كلوب بعد رحيله ؟ توضيحات جديدة بشأن تعديلات تنظيم العمل المرن أعراض الجفاف وطرق الوقاية منه ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل الريال المثير وفوز برشلونة بثلاثية موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية تردد beIN Sports HD الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد 87 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة 15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
أقامت منظومة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل ورشة عمل بعنوان “التحديات وفرص التطوير في قطاع البريد”، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبا نمي، والمستثمرون في خدمات الطرود البريدية وتوصيل الطلبات.
وتهدف الورشة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهه قطاع البريد السعودي واستثمار الفرص المتاحة لتطويره، بهدف التعرف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع البريد وتوصيل الطلبات، وأهم الفرص السانحة لتطوير الخدمات المقدمة في هذه الأنشطة الحيوية.
كما يتضمن برنامج الورشة التعريف بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية ودورها في تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بخدمات النقل، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعزز من مراحل التكامل بين أنماط النقل ومرجعية موحدة للخدمات اللوجستية.
وناقشت ورش العمل التي توزعت على أربع مسارات: التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية، وكذلك التحديات في مجال الطرود البريدية المحلية، والتحديات في مجال الطرود البريدية الدولية، وأخيرًا التحديات في نشاط توصيل الطلبات؛ للخروج بتوصيات مستقلة لكل مسار، وتراعي في ذلك جانب التركيز والدقة في اتخاذ القرارات انطلاقًا من مبدأ التعاون والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وتعد هذه الورشة اللقاء الأول لقطاع البريد السعودي بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي بانتقال المهام التنظيمية والإشرافية لقطاع البريد إلى الهيئة العامة للنقل. وتواصل الهيئة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذل المزيد من الجهود لاستكمال مراحل الانتقال الكامل من هيئة الاتصالات إلى الهيئة العامة للنقل، مع مراعاة المحافظة على استقرار واستدامة السوق والأنشطة الاستثمارية لهذه الخدمات بعد مرحلة الانتقال والعمل على مواصلة مسيرة التطوير لمستقبل أكثر تقدمًا وعطاءً للخدمات اللوجستية في المملكة.