بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
استئناف حركة القطارات على خط سكة حديد رئيسي في ألمانيا بعد نشوب حرائق
الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض الصدفية
محافظ الطائف يطمئن على مصابي عربة الألعاب
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق
الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين
خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا
أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا
24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة
عقّبت شرطة منطقة الجوف، على لسان الناطق الإعلامي باسمها عقيد مظلي د. تركي بن عبدالرحمن المويشير، على خبر انتشر على عدد من الصحف والمواقع الإلكتروني عن حادثة سرقة منزل بالجوف.
وأفاد “المويشير”- في بيان تلقت “المواطن” نسخة منه- بأنه إشارة إلى ما نُشر في بعض الصحف الإلكترونية عن أن الجوف تسجل أغرب واقعة لسرقة منزل إلى آخر الخبر. والذي احتوى على كثير من المغالطات بغرض الإثارة، ولم تكلف الصحيفة نفسها التأكد من المعلومة الدقيقة من خلال الرجوع للناطق الإعلامي بشرطة المنطقة المختص بالتصريح بذلك.
وأضاف: عليه نوضح الآتي:
عند الساعة السابعة والنصف من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1437 ورد بلاغ من دوريات الأمن لمركز شرطة الخالدية عن تعرض منزل أحد المواطنين (25 عامًا) للدخول وسرقه أجهزة جوال وألعاب وحاسب آلي ومركبة من نوع هايلوكس (2007)، وعلى الفور تم الانتقال برفقة فرقة الأدلة الجنائية لموقع الحادث الواقع بأحد الأحياء بمدينة سكاكا، وتمت معاينة الموقع ورفع الآثار، وقد تبين أن باب المطبخ الخارجي يطل على فناء المنزل كان مفتوحًا، والقفل الداخلي مكسور، وقد ذكر صاحب المنزل أن الباب تعرض للكسر قبل ثلاثة أيام، ولم يبلغ الجهات الأمنية عن ذلك في حينه.
وتابع: عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم نفسه تم العثور- بفضل الله- على المركبة من قبل الدوريات الأمنية متوقفة بحي الفيصلية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وﻻ زال البحث عن الجاني جاريًا. والقضية تحظى بمتابعة دقيقة من اللواء قحاط بن محمد قحاط مدير شرطة منطقة الجوف، الذي وجه بتشكيل فريق عمل لكشف مرتكبها.
وتهيب شرطة المنطقة بالصحف والمواطنين بتوخي الحذر في نشر مثل هذه الأخبار دون الرجوع للجهات المختصة المخولة نظامًا. ومن يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وفق الأنظمة ذات العلاقة.