2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت
أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة
ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل
سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة
موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدرو قرار أوبك + في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وتود حكومة المملكة بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.
وتؤكد المملكة أن مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعى توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه المجموعة.
كما أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقًا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.
وتود الحكومة الإيضاح أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك+ حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت الحكومة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.
وتؤكد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقفها المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقًا من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.
وإنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت نفسه أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.
وتشير إلى أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة.
وتؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.