ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
-
30°
تدرس وزارة الإسكان السعودية، حالياً، الربط مع كل من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والشركة السعودية للكهرباء لملاحقة الملاك المتخلفين عن سداد المستحقات المالية المفروضة عليهم في المملكة.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، أمس الجمعة، عن مستشار وزير الإسكان محمد بن فيصل بن معمر إن وزارة الإسكان تدرس، حالياً، فكرة الارتباط بكل من “سمة” والكهرباء” للملاك المتخلفين عن سداد المستحقات المالية المفروضة عليهم، كما تدرس آلية فرض الغرامات فيما يختص بالبنايات متعددة الملاك التي تخضع لجمعية الملاك التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي.
وقال “ابن معمر” إن قطع الكهرباء سيتم بعد استنفاد كافة الإشعارات للملاك، ثم تنقل القضية لمراكز فض النزاعات، التي يصدر من خلالها سند تنفيذ عن طريق قاضي التنفيذ، ويتم قطع الكهرباء في ضوء ذلك.
وأضاف أن نظام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يتيح قطع الكهرباء في ثلاث حالات، عند التخلف عن سداد مستحقات الاستهلاك الكهربائي، أو في حال وجود خلل فني، وثالثاً بأمر الحاكم الإداري أو قاضي التنفيذ، ما يجعل الربط المباشر مع الكهرباء صعب جداً وشبه مستحيل، ولهذا ستلجأ وزارة الإسكان لمراكز فض النزاعات.
وفيما يختص بتسجيل الملاك في “سمة”، قال “ابن معمر” إن وزارة الإسكان تدرس حالياً تسجيل الملاك غير المسددين لمستحقاتهم المالية أو تسجيل جمعية الملاك ذاتها في “سمة”.
وشدد على أن الوزارة ستطبق الغرامات بموجب النظام ولائحته التنفيذية، وأنه سيلزم راغبي شراء الوحدة السكنية بما سيتم ذكره في مجالس الملاك.
وعن النزاعات، قال “ابن معمر” إن وزارة الإسكان ترى ضرورة إنشاء مراكز لفض النزاعات، على شكل محاكم أو مراكز نظرا لتكراره، ولابد من تواجد هذه المركز، في وزارة العدل أو وزارة الإسكان، وسيصبح دور وزارة الإسكان استقبال الشكاوى ومعالجتها ذاتياً -إن أمكن- أو تمريرها للمحاكم أو اللجان أو المراكز، ورفع الشكاوى عبر عدة طرق.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء؛ قد بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي، برفع أسعار الكهرباء في المملكة، بناءً على قرار مجلس الوزراء، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف الحد من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عصام هاني عبد الله الحمصي
هاكذا الرجال والله الموفق .
عامرالعسيري
من العجائب ان نسمع مثل هذا التصريح لم نسمع عن شخص استلم وحدة سكنيه فكيف تربطوهم بسمه قبل ان يكون احد استلم غرفة نفذ ثم اطلب مثل ما تقول بعض شركاتنا سدد ثم تظلم