التجارة الثنائية بين السعودية وبريطانيا تصل لـ 21 مليار دولار صعود أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار هل الرقص في الأماكن العامة يعتبر مخالفًا للذوق العام؟ لوكا مودريتش هدية ريال مدريد لـ دوري روشن ! .. التفاصيل كاملة إنجاز خرافي لـ دي بروين بعد فوز مانشستر سيتي أمام توتنهام نتائج مذهلة للحد من استخدام الأطفال للإنترنت في الصين توضيح من التأمينات بشأن نظام تبادل المنافع لحظة ضبط 264 ألف كجم بحريات منتهية الصلاحية بشركة أسماك كبيرة في الرياض فوز ثمين لـ ريال مدريد ضد ألافيس بخماسية مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في توتنهام
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية استحداث التأمين الصحي للموظفين الحكوميين لفئتين مستحدثتين، تتمثلان في “vvip” و”vip”، إذ تختص الفئة الأولى بالوظائف الإدارية العليا والقادة والمستشارين، وتختص الفئة الثانية بالوظائف الإدارية الوسطى، والوظائف الأخصائية والفنية والدعم والمساندة.
وتشمل شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي المطور، والذي اعتمده وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان، إضافة ميزة النفقات القابلة للاستعاضة، وإضافة خيار التأمين الصحي لوظائف غير المهرة للعمالة غير السعودية.
وشملت التعديلات رفع الحد السنوي للوالدين إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الموافقة المسبقة. وفي ما يختص بتسعير تكلفة التأمين، تضمنت التعديلات تقليل المدة الزمنية لاستقبال عروض الأسعار إلى 7 أيام، والتسعير باستخدام السعر الموحد للفئات التأمينية بدلاً من التسعير بالفئات العمرية، وإضافة مؤشرات قياس أداء المتعاقدين، وتطوير جدول الغرامات، وإضافة تقارير أداء دورية لمراقبة أداء وثائق التأمين بشكل أفضل، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وتشمل التعديلات أيضا العمل مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على إضافة سوق إلكترونية خاصة بالتأمين الصحي في منصة “اعتماد”، لتمكين الجهات الحكومية من طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية وإصدار أوامر الشراء والحذف والإضافة وإنهاء إجراءات مستحقات المتعاقدين.
وشمل جدول المنافع أن يبلغ الحد السنوي الإجمالي للوثيقة 500 ألف ريال، ويسمح بالعلاج خارج المملكة من الوثيقة لأول 50 ألف ريال تصرف في الخارج، وما زاد على تلك المصاريف يتم احتسابه وفقاً للأسعار السائدة لمزودي الخدمة في السعودية.
وتم إرسال التعميم إلى 138 جهة حكومية، ممثلة في “الوزارات، الهيئات، الجامعات، المؤسسات الحكومية، المستشفيات الحكومية، المراكز الحكومية، والبحوث والإفتاء، والمدن المتخصصة”، إضافة للعديد من الجهات الأخرى.