منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان لـ الطاقة المستدامة

في سباقها الزمني لتعزيز رؤيتها الطموحة وتمكين مبادراتها الخضراء وتحولاتها للطاقة المستدامة، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بإسهامات بلغت مليارين وخمسمائة مليون دولار لدعم مشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات.

جاءت توجيهات ولي العهد خلال القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمدينة شرم الشيخ في مصر، برئاسة مشتركة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بهدف تحقيق التوازن ولعب دور قيادي في مواجهة التغيرات المناخية.

قد يهمّك أيضاً

التايمز: عصر ثقافة هدر الطعام في السعودية انتهى

7 بطاقات حمراء للعرب بكأس العالم

نهج اقتصادي

ومن أجل ذلك، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ليصبح من أوائل صناديق الثروة السيادية عالميًّا، والأول بمنطقة الشرق الأوسط وصولًا للحياد الصفري وتعزيزًا لدور الصندوق كلاعب رئيسي في دعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات المناخية.

أهداف المبادرات الخضراء

ولتحقيق ذلك أطلقت المملكة مبادرتين: الأولى هي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف لدعم الجهود وتعزيز التعاون بالمنطقة لخفض الانبعاثات وإزالتھا بأكثر من 670 ملیون طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون، وھي الكمیة التي تمثل الإسھامات الوطنیة المحددة من جمیع دول المنطقة، كما تمثل 10% من الإسھامات العالمیة عند الإعلان عن المبادرة، إضافة إلى زراعة 50 ملیار شجرة، وزیادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفًا، واستصلاح 200 ملیون ھكتار من الأراضي المتدھورة، مخفضة بذلك 2.5% من معدلات الانبعاثات العالمیة.

والثانية هي مبادرة السعودية الخضراء والتي تهدف لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 ملیون طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون بحلول العام 2030، من خلال تطبیق نھج الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق العدید من المبادرات الأخرى، منھا منصة تعاون دولیة لتطبیق ھذا النھج، وصندوق استثمار إقلیمي مخصص لتمویل حلول تقنیات الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة حلول الوقود النظیف من أجل توفیر الغذاء.

تطوير مصادر الطاقة

وبشكل متوازن، فإلى جانب المبادرات الخضراء، سعت المملكة لتسريع وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، بهف إدارة الانبعاثات من المواد الھیدروكربونیة، وأبرز ھذه الخطوات یتمثل في تنویع مزیج الطاقة المستخدم في تولید الكھرباء، بحیث یتم إنتاج 50% من الكھرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 ملیون طن من الانبعاثات الكربونیة، أي ما یعادل 15% من إسهامات المملكة المحددة وطنیًّا حالیًّا، بحلول العام 2035.

بالإضافة إلى ذللك، توجهت المملكة لإطلاق عمليات التشجير والتي تجسد استخدام الحلول الطبیعیة لمواجھة الانبعاثات، وأطلقت خلال قمة الشرق الأوسط الأخضر مبادرات عدیدة، منھا تأسیس مركز إقلیمي للتغیر المناخي، وبرنامج إقلیمي لاستمطار السحب، وإسهامًا في تنفیذ أھداف ھذه المبادرة، أعلنت المملكة استھدافھا زراعة 10 ملیارات شجرة، وزیادة المناطق المحمیة البریة والبحریة إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنیة.

أكثر استدامة

ولتحقيق أهدافها، جددت المملكة التزامھا بالعمل مع دول المنطقة لتكون نموذجًا عالمیًّا لمكافحة التغیر المناخي، مع الأخذ بعین الاعتبار الخطط التنمویة لدول المنطقة، وقدرتھا على الانتقال المسؤول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة، وتشجیع الاستثمار فیھا بالتعاون بین الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقلیمیة والدولیة.

من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة بالمملكة عن 20 مشروعًا جديدًا للطاقة المتجددة تبلغ طاقتها الإجمالية 10.4 جیجا واط، وقد تم تشغیل مشروعین ھما: مشروع سكاكا للطاقة الشمسیة ومشروع دومة الجندل لطاقة الریاح بطاقة إجمالیة تبلغ 700 میجا واط، والعمل قائم على مراحل تطویر مختلفة للمشروعات الأخرى، كما یتم العمل على تطویر وطرح مشروعات مستقبلیة لتحقیق مستھدفات المملكة في ھذا القطاع.

وفي إطار التحول للطاقة المستدامة، أطلقت المملكة في إبريل 2017، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهو أحد برامج “رؤية 2030″، ويهدف البرنامج إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية، والوفاء بالتزامات المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية، وبلغة الأرقام، عملت خطط البرنامج على إنتاج 3.45 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام2020، لترتفع إلى 9.5 جيجا واط في 2023، من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتقنية تحويل النفايات إلى طاقة.