الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
أطلقت منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الثانية من خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى من الخدمة التي تم إطلاقها خارجيًا وتستهدف العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة.
وتأتي المرحلة الثانية من الخدمة التي تشمل عقود العمل الخاصة في العمالة المنزلية الموجودة في المملكة التي لا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه عبر منصة مساند.
ودعت الوزارة أصحاب العمل لمن لديهم عمالة منزلية إلى التأكد من وجود عقد عمل قائم عبر منصة مساند وتوثيق العقود لمن ليس لديهم عقد ساري، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة والتأكد من شمول العقد على جميع البنود اللازمة، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية.
وستعمل الخدمة على توثيق المهام والمسؤوليات لكل طرف وتوثيق قيمة الراتب وتحديد مدة عمل العامل المنزلي، بالإضافة إلى ذلك ستساعد الخدمة في مراقبة عمليات التعاقد وزيادة الحوكمة عليها، مما يرفع مستوى جاذبية البيئة القانونية للعمل في السوق السعودية، من خلال العقود الموحدة والموثقة طوال فترة عمل العامل المنزلي داخل المملكة.
وسيتم تقديم خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية عبر منصة “مساند” الإلكترونية على الرابط: هنا.
وأكدت منصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواصلة عملها على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.