خدمة الأساور التعريفية بالمسجد النبوي تعزز سلامة الأطفال وتسهم في سرعة التعرف عليهم
القبض على شخص لترويجه 50 ألف قرص مخدر ومادتي الإمفيتامين والحشيش بالرياض
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي لرضيع بالضفة الغربية
القنوات الرياضية السعودية تبث تغطية مباشرة من 4 مدن أمريكية لمواكبة مشاركة الأخضر بكأس العالم
البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة EY
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
رئيس الحكومة اللبنانية: يجب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
تفاصيل التحقيق مع صبري نخنوخ في مصر.. خطف وتعذيب
تعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمملكة تايلاند هي الزيارة الأولى له منذ بداية الأزمة بين البلدين ، وتعكس رغبة البلدين في تعزيز وتوثيق التعاون والعلاقات بينهما.
ويسعى الجانبان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات إلى طبيعتها بما يخدم مصالح البلدين وشعوبهما.
تتزامن زيارة ولي العهد إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية بانكوك يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، وسيلتقي خلالها ولي العهد بالعديد من أبرز القادة العالميين الذين سيشاركون في اجتماعات القمة الاقتصادية.
ولفتح آفاق جديدة للتعاون، حرص الجانبان على إقرار مجموعة من الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، شملت: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين، واستحداث آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، لاسيما تكثيف التواصل لمناقشة التعاون في المجالات الإستراتيجية الرئيسية.
من جانبها، رحبت المملكة خلال زيارة رئيس الوزراء التايلاندي الأخيرة بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من قائم بالأعمال حاليًّا إلى مستوى سفير، مع التزامها بحقها في القضايا السابقة، المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلاندية قبل ثلاثة عقود.
بدورها تولي الحكومة التايلاندية أهمية قصوى لروابط الصداقة مع المملكة، ومن هذا المنطلق فقد أعربت عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلاند بين العامين 1989 و1990، كما أكدت حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بتلك الحوادث، ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة ذات صلة بها.