قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
تعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمملكة تايلاند هي الزيارة الأولى له منذ بداية الأزمة بين البلدين ، وتعكس رغبة البلدين في تعزيز وتوثيق التعاون والعلاقات بينهما.
ويسعى الجانبان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية في جميع مجالات التعاون المشترك، وعودة العلاقات إلى طبيعتها بما يخدم مصالح البلدين وشعوبهما.
تتزامن زيارة ولي العهد إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية بانكوك يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، وسيلتقي خلالها ولي العهد بالعديد من أبرز القادة العالميين الذين سيشاركون في اجتماعات القمة الاقتصادية.
ولفتح آفاق جديدة للتعاون، حرص الجانبان على إقرار مجموعة من الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، شملت: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين، واستحداث آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، لاسيما تكثيف التواصل لمناقشة التعاون في المجالات الإستراتيجية الرئيسية.
من جانبها، رحبت المملكة خلال زيارة رئيس الوزراء التايلاندي الأخيرة بعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من قائم بالأعمال حاليًّا إلى مستوى سفير، مع التزامها بحقها في القضايا السابقة، المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلاندية قبل ثلاثة عقود.
بدورها تولي الحكومة التايلاندية أهمية قصوى لروابط الصداقة مع المملكة، ومن هذا المنطلق فقد أعربت عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلاند بين العامين 1989 و1990، كما أكدت حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بتلك الحوادث، ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة ذات صلة بها.