إيران وسلطنة عُمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز
أمير الرياض يعزي عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ في وفاة والده
عوالق ترابية وأتربة مثارة على منطقة الباحة
انطلاق هاكاثون “جادة ثون” في مكة المكرمة لدعم الابتكار وتمكين الحلول التقنية
“مجتمع مؤسسي” يستضيف رائد الجرباء لمناقشة الاستراتيجيات طويلة الأمد
تجمع مطارات الثاني يعزز تجربة السفر الشاملة بحصول 18 مطارًا على اعتماد (AEA)
المملكة تدين وتستنكر توغلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
دراسة توضح سبب تزايد دهون البطن مع التقدم في العمر
الداخلية الباكستانية توجه باعتقال الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات سارية
ألقت فرق الضبط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، القبض على آسيوية ادعت قدرتها على جلب عاملات خدمة مساعدة من داخل وخارج دولة الإمارات مقابل عمولة تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف درهم، وذلك عبر نشرها إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، ورد بلاغ من أحد الأشخاص أفاد فيه بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل آسيوية استولت على 6 آلاف درهم نظير توفير عاملة خدمة مساعدة له من نفس جنسيتها، وبعد مرور يومين أغلقت هاتفها ولم يستطع الوصول إليها، لافتاً إلى أنه تعرف عليها عبر إعلان على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على موعد في أحد المراكز التجارية وقام بمنحها الأموال وأخبرته أن العاملة موجودة وأطلعته على صورها، إلا أنه فوجئ بعدها بإغلاق هاتفها وتعذر الوصول إليها، بحسب ما أفاد به اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ “موقع البيان”.
وأضاف اللواء الجلاف، إنه وفي نفس الأسبوع ورد بلاغ آخر من شخص من الجنسية العربية أكد فيه تعرضه لنفس السيناريو، وأنه دفع 8 آلاف درهم مقدم للحصول على عاملة، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتمكن الفريق من ضبط المتهمة خلال فترة وجيزة واعترفت باستيلائها على الأموال.
وبعد القبض على المتهمة من الجنسية الآسيوية، تبين تورطها في حالات أخرى إلا أن تلك الحالات لم تبلغ الشرطة، حيث استغلت المتهمة مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بنشر الإعلانات لاصطياد الضحايا، فكانت تعرض عليهم سيراً ذاتية لعاملات من نفس جنسيتها مدعية أنها على تواصل معهن، وأنها ستقوم بتخليص كافة الإجراءات لهم لجلبهن إلى الدولة.
من جانبه، لفت العقيد خالد أحمد ناصر، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، إلى أنه تم تحويل المتهمة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، داعياً إلى ضرورة التعامل مع الوكالات ومكاتب استقدام الخدم المعتمدة، خاصة وأن الدولة وفرت العديد من الخيارات في الحصول على أي من العمالة المساعدة بطرق قانونية تناسب جميع الفئات.