الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
فرض مشروع قانون رفعته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، ينص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وسادت تخوفات عبَّر عنها البعض بمجرد الإعلان عن مشروع القانون، بأن يؤدي إلى تسريب بيانات العملاء في البنوك وعدم الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بهم.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالاطلاع على حسابات البنوك تم فهمه لدى المواطنين بالخطأ مما أدى لحدوث حالة من البلبة حوله، مشيراً إلى أنه لا يتعلق بالأفراد، وإنما يتعلق بالشركات.
وقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد من أجل الحفاظ على حق الدولة بشأن الضرائب المفروضة على الشركات، وقدم شرحًا وافيًا بما يعود على الدولة من كشف حسابات الشركات وعدم مخالفة هذه التعديلات لقانون البنك المركزى.
بينما علق مستخدم لموقع فيس بوك على مشروع القانون في تدوينة، قال فيها: مشروع القانون المقدم من الحكومة يسمح بالكشف عن معلومات العميل لدي البنوك للأسف هيخلي اتجاه شركات كبرى ورجال أعمال لسحب أرصدتهم من البنوك وتجميد النشاط، وده هيأثر على الاقتصاد بشكل كبير.