بدء إصدار تأشيرات العمرة بعد انتهاء الحج لعام 1447هـ
مصادر أمريكية تكشف تعديلات ترامب بشأن الاتفاق مع طهران
الشؤون الدينية تطلق سلسلة محاضرات علمية في المسجد النبوي
تنبيه من رياح نشطة على حائل تستمر حتى الـ 8 مساء
جيش الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف جنوب لبنان
تداول السعودية تعلن تغييرات بشأن أدوات الدين الحكومية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 767 طلبًا للإعفاء الجمركي
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودّع ضيوف الرحمن بخدمات نوعية
برنامج ضيوف خادم الحرمين يهيئ مقار الاستضافة بالمدينة المنورة
إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب
-
42°
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
التفاصيل
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
