أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية
لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال
الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
السلطان يوقّع كتابه «التواصل الاستراتيجي.. من النظرية إلى التطبيق» بمعرض جدة للكتاب
فهد بن سلطان يسلم 448 وحدة سكنية دعمًا للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي
القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق
كشف المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر من 450 قضية تستر تجاري تمت إحالتها للنيابة العامة خلال عام 2022.
فيديو | متحدث وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين: أكثر من 450 قضية تستر تجاري تمت إحالتها للنيابة العامة خلال 2022#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/8Ua1a6myse
قد يهمّك أيضاً— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 13, 2022
وقال الحسين خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن هناك أرقامًا مهمة توضح تكامل الجهات الحكومية في برنامج مكافحة التستر التجاري، موضحًا أنه خلال عام 2022 كان هناك 127 ألف جولة رقابية تشاركية موجهة لمنافذ البيئة شملت كل مناطق المملكة.
وأضاف أن هناك 646 مخالفة أصدرتها لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، كما أن الغرامات المالية على المخالفين تجاوزت 14 مليون ريال.
ولفت إلى أن هناك أيضًا أكثر من 450 قضية تستر تجاري تمت إحالتها للنيابة العامة خلال عام 2022.
وأكد أن الأسلوب السابق في الرقابة من ضمن المعايير التي توضح كيفية متابعة هذه المخالفات، حيث كان المراقب يتجه بشكل مباشر إلى المنشأة للتأكد من أوراقها وتعاملاتها المالية وتراخيصها بشكل يدوي مع القيام بزيارات دورية مجدولة.
وأوضح “الآن كل الاشتراطات أصبحت موجودة في النظام الإلكتروني لدى كل جهة فيما يتعلق ببياناتها، حيث توحدت البيانات في شاشة إلكترونية واحدة لدى البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وأصبح من السهل على الوزارة متابعة المنشآت والتأكد من كل أوراقها واستيفائها للشروط وبالتالي توجيه المراقب إلى المنشأة المخالفة ووضعها تحت عين الرقابة”.