اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية
اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية
فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور
جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق
مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
-
33°
فرضت واشنطن، عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في حملة القمع العنيفة للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنع معدات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد. والأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم هذه العقوبات متورّطون في استمرار العنف ضد المتظاهرين.
بيان أمريكي
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين.
وأضافت الوزارة: في نهاية سبتمبر، صدر توجيه إلى المحاكم للتصرف بشكل حاسم وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات.كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف.
العقوبات الاقتصادية
وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وأن أي شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان: ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضد أفراد شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية.
شركات إيرانية
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات ضد إيران تشمل شركة تصنع العتاد المستخدم في قمع المحتجين، مشيرة إلى أن المحاكم الإيرانية تصدر أحكاماً قاسية ضد المحتجين بما فيها عقوبة الإعدام.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها للشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي من النظام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب