الأخضر يبدأ معسكره في الدوحة استعدادًا لكأس العرب 2025
ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة إلى 248 شخصًا
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 14 مزادًا علنيًا تتنوع مابين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 77 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 25 – 31 ديسمبر 2022.
وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد نجوم نجد الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمدينة الرياض، ومزاد نجمة الزلفي الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الزلفي، ومزاد الازدهار الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بمدينة حفر الباطن، ثم مزاد لازورد العقاري الإلكتروني الذي يعرض عقار بمحافظة رابغ، ثم مزاد سمو القصيم المدمج الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة القصيم.
هذا إضافة إلى مزاد نجد 2 الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد درة الشرق الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في منطقة الرياض، ومزاد روافد المدمج الذي يعرض 14 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد لازورد الحضوري الذي يعرض 5 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد ثمار الغربية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة مكة المكرمة، ومزاد سكينات الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد ربوع مكة المدمج الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى مزادات المنقولات حيث يقام مزاد للسيارات الإلكتروني لعرض 6 سيارات، وكذلك مزاد يقام على محتويات أثاث فندق بمكة المكرمة، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الدخول على موقع إنفاذ .
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.