وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم
حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد الخيف
وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض
جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى
الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود
الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا
ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي
دراسة حديثة تكشف أسراراً عن مخ الإنسان
إقبال على شراء الأضاحي في محافظة حفر الباطن
-
38°
البنك المركزي يبدأ تطبيق إصلاحات بازل 3 مطلع يناير
أعلن البنك المركزي السعودي, التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل3 الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من 1 يناير 2023م، وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه دوليًا، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) والتي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.
إصلاحات بازل3
وأوضح البنك المركزي، أن إصلاحات بازل3 الأخيرة الصادرة من لجنة بازل في ديسمبر 2017م، التي جاءت مكمّلة لمعايير بازل3 الصادرة في عام 2010م، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر (Output Floor).
تحديث التعليمات الاحترازية
وأشار إلى أنه تماشيًا مع هذه الإصلاحات فقد عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضوًا في مجموعة دول العشرين، واستكمالًا لسعي البنك المركزي بأن تكون المملكة من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية.
دور البنك المركزي
ويأتي ذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 11 / 04 / 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ.
كما قام البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022م بتطبيق تجريبي لإصلاحات بازل3 الأخيرة بمشاركة جميع البنوك المحلية، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية جاهزية القطاع البنكي للتطبيق الرسمي، مع استمرار الحفاظ على مستويات رأس مال مستقرة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالحفاظ على استقرار القطاع المالي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب