اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والوحدات البريّة والبحريّة بمنطقة المدينة المنورة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري أحمد الشرع
التشهير بمنشأة لحيازتها أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية
بواكير تمور نجران تنشّط الأسواق وتعزز الحراك الاقتصادي
حكم بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين في الأردن
أكثر من 40 مليون مصلٍ يؤدون الصلاة في المسجد النبوي خلال موسم حج 1446هـ
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة السوريين المتضررين من حرائق اللاذقية
ضبط مواطن أشعل النار في أماكن غير مخصصة بمحمية الأمير محمد بن سلمان
محكمة تُلزم منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه
الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 190 كيلو قات في جازان
أعلن البنك المركزي السعودي, التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل3 الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من 1 يناير 2023م، وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه دوليًا، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) والتي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.
وأوضح البنك المركزي، أن إصلاحات بازل3 الأخيرة الصادرة من لجنة بازل في ديسمبر 2017م، التي جاءت مكمّلة لمعايير بازل3 الصادرة في عام 2010م، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر (Output Floor).
وأشار إلى أنه تماشيًا مع هذه الإصلاحات فقد عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضوًا في مجموعة دول العشرين، واستكمالًا لسعي البنك المركزي بأن تكون المملكة من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية.
ويأتي ذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 11 / 04 / 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ.
كما قام البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022م بتطبيق تجريبي لإصلاحات بازل3 الأخيرة بمشاركة جميع البنوك المحلية، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية جاهزية القطاع البنكي للتطبيق الرسمي، مع استمرار الحفاظ على مستويات رأس مال مستقرة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالحفاظ على استقرار القطاع المالي.