صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 99
ريف يُوزِّع 1800 طرد من معدات النحالة الحديثة على النحالين السعوديين
ضبط مخالفين لارتكابهما مخالفات اقتلاع الأشجار وحرقها لإنتاج الفحم المحلي
صحراء الربع الخالي في نجران.. وجهة الشتاء المثالية لعشاق الهدوء والطبيعة
اقتران القمر بالثريا يزيّن سماء الشمالية مع دخول موسم برد التاسع
إطلاق بوابة السجل العقاري – أعمال لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
ضبط مخالف دخل بمركبته في محمية الملك عبدالعزيز
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى السابعة مساء
إحباط تهريب 187,830 قرصًا ممنوعًا في عسير
أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.
وأقام محامي حبيب العادلي دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي للمطالبة برد مبلغ 5439621.80 جنيه مصري، و20035.80 يورو، و161491.59 جنيه إسترليني، و١٨٦٢٣٩,۱۰ دولار أمريكي، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويًا، من تاريخ 14 يونيو 2011 مع إلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وجاء في الدعوى القضائية، رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، والتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة العادلي مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.