ولي العهد يستقبل الرئيس الفلسطيني احتضن 1,123 شجرة في ساعة لسبب غريب! أمطار المسجد النبوي تسجل 19 ملم مساء اليوم وظائف شاغرة في البنك الإسلامي اليابان تضرب موعدًا مع أوزبكستان في نهائي آسيا تحت 23 عامًا بتال القوس: ميزتان وأمر سلبي وحيد لإقامة السوبر السعودي في الصين وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان توضيح من مساند بشأن نقل الخدمات حال وجود إيقاف حكومي تغيير إعدادات هواتف آيفون وأندرويد ضروري لمنع الوقوع كضحية للاحتيال
أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، قضية حل حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، إلى جلسة 19 أكتوبر أول.
كان المحامي أحمد عتريس، والموظف بوزارة الخارجية جمال صلاح إبراهيم إسماعيل، قد أقاما دعوى قضائية بالقضاء الإداري، طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور ذوي المرجعيات الدينية، المؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني.
حملت الدعوى رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت أن “الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية، ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور من السلفيين،” وإن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.”
وأقام أحد المحامين دعوى أخرى ، اتهم حزب الحرية والعدالة بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان وقانون الأحزاب، وأن الحزب لم يتوقف عن استخدام الشعارات الدينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات السابقة، في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.
وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن “جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، ولم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الأن.”