تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود
انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند
الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن
عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة في أمريكا
هل يسبب شاي الماتشا نقص الحديد في الجسم؟
انهيار مبنى وسط مدريد يسفر عن إصابة وفقدان 7 عمال
-
27°
دشّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي بدأ تطبيق لائحته التنفيذية اعتباراً من صباح اليوم الأحد، كما تطلق الوزارة معه البدء بمشروع استعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي في وطننا المعطاء؛ لافتاً إلى أن النظام يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، والتي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة، والرقي بالخدمات التي تقدّمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها (746) جمعية و(162) مؤسسة.
وبالإمكان الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقواعد الصناديق العائلية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية http://www.mosa.gov.sa/ar/policies.
ونوه الدكتور الحمادي بأن من أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية، تحديدُ مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها؛ حيث تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية؛ فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌّ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات، وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء “صندوق دعم الجمعيات” الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات، وبحث سبل تطويرها؛ بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية، كما حدد النظام فترة الرد على إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن (10) أشخاص، وتحويل الصناديق العائلية إلى مؤسسات خيرية، كما سمح النظام للشخصيات الاعتبارية بتأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة؛ لتنفيذ خدماتها أو برامجها، والسماح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد بموافقة الوزارة ووفقاً للائحة التنفيذية.
وأضاف الدكتور الحمادي أن الوزارة تحرص باستمرار على مراجعة اللوائح التنفيذية المتعلقة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتقنينها وإجراء التعديلات عليها؛ بما يحقق مزيداً من المرونة في عملها، ومن ثم تشجيعها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها؛ بما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب