إدانات دولية واسعة بعد استهداف وفد دبلوماسي بنيران إسرائيلية
القبض على مخالف لترويجه الحشيش في جازان
تقنيات حديثة لرصد الحشود داخل المسجد الحرام خلال موسم حج 1446هـ
دراسة إعلامية توصي بتعزيز التخصص في المحتوى الرقمي لبناء هوية رقمية قوية مستدامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11303 نقاط
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
استشارات تعليمية ومبادرات نوعية في جناح تعليم الرياض بالمعرض الدولي للمدارس
250 مظلة متحرّكة مزوّدة بـ 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي
كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض بسرعة هائلة
تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في السعودية
قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحقوق المدنية في القضية.
تلا ممثل النيابة العامة طارق ضياء رئيس نيابة الأموال العامة العليا أمر الإحالة في شأن المتهمين جميعا، على ضوء مثول رجل الأعمال حسن هيكل للمرة الأولى في القضية.. حيث قامت المحكمة بمواجهة المتهمين جميعا ببنود الاتهام، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها.
وطالب دفاع حسن هيكل بإخلاء سبيله أسوة ببقية المتهمين في القضية، خاصة أنه لم يسبق حبسه على ذمة التحقيقات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.