تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أمطار غزيرة مستمرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
إحباط تهريب 200 كيلو قات في عسير
مساند: إكمال خدمة نقل الخدمات تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا
يراعي برنامج “نطاقات الموزون” والذي تم طرحه مؤخراً على بوابة “معاً للقرار” الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، بعد التعديل خمسة أبعاد مهمة وهي، نسبة التوطين، ومتوسط أجور السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم.
ويوازن برنامج “نطاقات الموزون” الموجود حالياً في بوابة “معاً للقرار” بين العامل النوعي والعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
وأكدت وزارة العمل أن بعد غد الخميس، آخر موعد لاستقبال آراء المهتمين والمختصين في تحسين قرار برنامج “نطاقات الموزون”، استمراراً لحرص الوزارة على إشراك كافة أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار.
ويهدف قرار “برنامج نطاقات الموزون” إلى رفع جودة التوطين ومكافأة المنشآت المتميزة في التوطين، وذلك بوضع معايير نوعية للبرنامج بالإضافة إلى العامل الكمي الحالي (نسبة التوطين)، بحيث تقيس المعايير النوعية جودة التوظيف.
وجاء طرح مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين المجال لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل الإقرار بصفة رسمية، والتي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره. إذ إن الوزارة تحرص على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره.
وتدعو الوزارة إلى الاطلاع على مسودة القرار عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار” خلال الفترة المتبقية لطرح المسودة والتي تنتهي في 15 / 6 /1437 هـ وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة عبر الرابط: اضغط هنا
يشار إلى أن بوابة “معاً للقرار” هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”) وتطوير خدماتهم.