مطار عرعر الدولي يحصل على المستوى +4 في الاعتماد الكربوني
وزير الخارجية الأمريكي: من مصلحة الصين إنهاء أزمة مضيق هرمز
ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
باريس سان جيرمان يحقق لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي
النفط يتراجع بأكثر من واحد بالمائة عند التسوية اليوم
عوالق ترابية تحجب الرؤية على المنطقة الشرقية
بدء مباحثات قمة صينية – أمريكية في بكين
ثماني حالات مؤكدة بسلاسة الأنديز من فيروس هانتا
الذهب يصعد 0.3% في المعاملات الفورية
طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.