ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي
ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع
دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري
ضبط متجرين إلكترونيين لتأخرهما في تسليم المنتجات وغرامة مالية بحقهما
ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح
الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف
تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس
اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.