وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات
البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية
المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف
-
21°
نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ فبراير المقبل
كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة بن عبدالعزيز العسكر، أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ 2 فبراير 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للحديث عن نظام استئجار الدولة للعقار ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، لافتًا إلى أن النظام تميز بالمرونة وبالحلول العقارية والمالية المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية العقارات المستأجرة من الدولة.
ملامح النظام
واستعرض العسكر أبرز ملامح النظام، الذي أجاز للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافة إلى منح مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
كما ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
نقلة نوعية
وعد النظام نقلة نوعية كونه جاء بشكل مطور ومُحدث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة، ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، ويوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة ومنها استئجار العقار من قبل الدولة، إضافةً إلى رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، والإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق، ويخفّض نفقات محفظة الاستئجار، وينمّي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وأشار العسكر إلى أن النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب