ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
رياح شديدة على حائل حتى المساء
لقطات لآثار احتراق العتاد وكميات الأسلحة الإماراتية المهربة عبر ميناء المكلا بعد الضربة السعودية
يضم 40 محلًا.. أمين القصيم يُدشن مشروع تطوير سوق الجردة في بريدة
مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يُجري جراحة دقيقة لإطالة عظم الفخذ لطفل
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي.
وأضاف المصدران لرويترز: القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقًا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصًا.
ولم يحدد المصدران الاتهامات، كما لم يتسن الحصول على تعليق عويدات بشأن الاتهامات.
وقرر القاضي البيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس/آب 2020، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، شفيق مرعي، وسامي الحسين، كونهما تركا وظيفتهما في المرفأ قبل ثلاث سنوات من الانفجار.
وبإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ، يبقى 12 شخصاً موقوفاً في هذه القضية، ووفق مصادر قضائية لبنانية، فقد رفض المحقق العدلي طلبات لإخلاء سبيلهم كانوا تقدموا بها في وقت سابق.
ووجه البيطار اتهامات إلى 8 أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، هما: المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
وكان البيطار ادعى، قبل عام، على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المال السابق علي حسن خليل.
كما طلب القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت استجواب كل من إبراهيم وصليبا، لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ تسييس الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
وجرى تعليق التحقيق في الانفجار في ديسمبر/كانون الأول 2021، جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي.