انطلاق كرنفال بريدة الدولي للتمور لمدة 75 يومًا
اليابان تعتمد خطة لإعادة بناء مفاعلات نووية لمواجهة نقص الكهرباء
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب
حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول المالية لدى الجهات الرسمية
القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة
إسبانيا تنصب حاجزًا عائمًا في سبتة بعد تدفق المهاجرين من المغرب
الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة!
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني
ضبط مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية، حيث تستهدف الهيئة في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة، قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
وأوضحت الهيئة بتقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة، كما أكّدت الهيئة أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.
الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت في وقت سابق باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أن تطبيق القرار الجديد سيتم على مراحل، تبدأ من شهر مايو 2023، وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط و التي تشمل قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث، بينما تشمل المرحلة الثانية، قطاعات البناء والتشييد و مستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والتي يبدأ تنفيذها في سبتمبر 2023، أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع الأغذية و المنتجات الزراعية و يبدأ تنفيذها في فبراير 2024.