سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية
الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن
الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي
مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا
توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني
حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق
أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها
العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان
FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان
-
18°
وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين
حذرت وزارة الداخلية المنشآت من عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تلك التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
عقوبات المخالفين
وقالت وزارة الداخلية، عبر مقطع فيديو غراف في تويتر، إن المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها يعرضها للعقوبات التالية:
1-غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
2-الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
3-السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.
مناشدة الداخلية
وناشدت وزارة الداخلية، عبر حسابها برسالة تقول فيها: “كن داعمًا لجهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم”.
وأضافت: “للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدوج، الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة”.
وطن بلا مخالف
ونشرت وزارة الداخلية بيانًا، يوم السبت الماضي، ضمن حملة وطن بلا مخالف، يتضمن آخر إحصائية لها تفيد بأنه خلال أسبوع، تم ضبط 16781 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في عموم مناطق المملكة، وأنه تم ترحيل نحو 11 ألف شخص منهم خارج السعودية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
شركة دارما للمقاولات
قرار في محله .لكن نحن اصحاب .المنشأة يوجد لنا منافسين من الجنسية اليمنية والسورية في مجال المقاولات تحت إقامة زائر فيما اعلم ويعملون .بدون اي مسؤليه ومكونين مجموعات عماليه ويأخذون أعمال مقاولات .وسوقهم ماشي والمواطن يريد الارخص له لأن هذه الثلة ليس عندها التزامات امام مؤسسات الدوله مثل الضرائب والزكاة والسجلات التجاريه وكذلك التامينات.نحن اصحاب المؤسسات لا نستطيع منافستهم اسعارهم مغريه لانه ليس عليه متطلب رسمي .وحتى الآن لم يوجد لهم نظام يوقفهم او تحسن أوضاعهم وهنا تكون المنافسة في محله .