“تعليم جازان” يعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي في المدارس غدًا
رصد طائر الذعرة الصفراء في الحدود الشمالية خلال موسم الهجرة
بعثة الأخضر تغادر إلى صربيا ورينارد يستدعي 27 لاعبًا
الحكومة اليمنية: ندين محاولات إيران للزج باليمن وشعبه في حروب عبثية
جريان “وادي عيوج”.. يشكّل لوحة جمالية وسط التضاريس
ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس الوزراء الهندي
خط النفط السعودي “شرق-غرب” يصل لطاقته القصوى بضخ 7 ملايين برميل يوميًا
أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة بوفاة شقيقته
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة
ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونًا يسمح بسحب الجنسية من أي أسير فلسطيني ثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وتم إقرار القانون بأغلبية 94 مقابل معارضة 10 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي البالغ عدد نوابه 120 نائبًا.
ويقضي القانون بسحب جنسية أو شطب إقامة أي أسير في السجون الإسرائيلية يثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية كمساعدات اجتماعية، وحال ثبت تلقي الأسير مساعدات يجري إبعاده إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة حال الإفراج عنه.
ويحمل المواطنون العرب في إسرائيل الجنسية الإسرائيلية أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فتعتبرهم إسرائيل مقيمين.

وأيد أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة القانون عدا الأحزاب العربية، وقال مركز عدالة: تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي قبل أيام من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين، ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني.
وأضاف في بيان صحفي: لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر.