تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية
ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده
ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف العربية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول 2025
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة استضافة الرياض لـ إكسبو 2030
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
-
29°
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.
سلسلة إقالات متتالية
وأقدم سعيد على سلسلة إقالات متتالية شملت وزراء الخارجية والزراعة والتربية في الحكومة التي كلفها بإدارة المرحلة التي أعقبت إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 برئاسة نجلاء بودن.
ولم تعرف أسباب إقالة النصيبي، لكنها تأتي في ظل الجدل الدائر حول تفشي ظاهرة تشغيل مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء من دون أي عقود أو أوراق ثبوتية.
بيان الرئاسة التونسية
وفي بيان للرئاسة التونسية وجه سعيد بتكليف منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في حين لم تعلن الرئاسة التونسية عن تعيين وزير جديد للتشغيل والتكوين المهني خلفًا للوزير المقال.
ويعد ذلك ثاني وزير يتم إقالته في الحكومة التونسية خلال أقل من شهر، حيث قرر الرئيس التونسي في السابق من فبراير الجاري، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما قرر رئيس الجمهورية التونسية، تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية.
إقالة وزير التشغيل التونسي
وكان نصر الدين النصيبي، قال في تصريحات سابقة له، إن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع ضخم بتمويل من البنك الدولي، يهدف إلى تمويل 5000 مشروع موزعة بالتوازي بين كلّ ولايات البلاد في حدود ديسمبر 2024 عبر تقديم منحة قدرها 15 ألف دينار لكل راغب في بعث مشروع خاص.
كما أبرز الوزير أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تضخ سنويًا للبنك التونسي اعتمادات مالية ب100 مليون دينار؛ لتمويل أصحاب المشاريع، مضيفًا أنه تم الترفيع في سقف التمويل إلى حدود 100 ألف دينار دون ضمانات.
وأشار الوزير إلى أنّه وبنفس الإمكانات، تم تسجيل ارتفاع عدد المشاريع المرافقة ارتفعت بـ 38% ونسبة الموافقات بـ 16%، وذلك بعد إضافة إجراء اطلاع صاحب فكرة المشروع على أسباب الرفض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب