سلمان للإغاثة يوزع 2.780 كرتون تمر في مأرب
بدء تشغيل محطة شارع حسان بن ثابت ضمن المسار البرتقالي بقطار الرياض غدًا
السديس: رئاسة الحرمين قدّمت خدماتها لأكثر من 4 ملايين مستفيد وأقامت 3 آلاف حلقة قرآنية
المحكمة العليا: غدًا الخميس غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
حريق في مستودع بحي الصفا بجدة ولا إصابات
القبض على شخص حاول الاعتداء على آخر أمام مسجد في الرياض
مشهد مهيب.. بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة
تدخل طبي بتبوك يعيد البصر لمريض بعد 10 سنوات من الضعف البصري الشديد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10973.98 نقطة
7 مراحل لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بأيادٍ سعودية محترفة
-
34°
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي.
سلسلة إقالات متتالية
وأقدم سعيد على سلسلة إقالات متتالية شملت وزراء الخارجية والزراعة والتربية في الحكومة التي كلفها بإدارة المرحلة التي أعقبت إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 برئاسة نجلاء بودن.
ولم تعرف أسباب إقالة النصيبي، لكنها تأتي في ظل الجدل الدائر حول تفشي ظاهرة تشغيل مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء من دون أي عقود أو أوراق ثبوتية.
بيان الرئاسة التونسية
وفي بيان للرئاسة التونسية وجه سعيد بتكليف منير بن رجيبة، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في حين لم تعلن الرئاسة التونسية عن تعيين وزير جديد للتشغيل والتكوين المهني خلفًا للوزير المقال.
ويعد ذلك ثاني وزير يتم إقالته في الحكومة التونسية خلال أقل من شهر، حيث قرر الرئيس التونسي في السابق من فبراير الجاري، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كما قرر رئيس الجمهورية التونسية، تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية.
إقالة وزير التشغيل التونسي
وكان نصر الدين النصيبي، قال في تصريحات سابقة له، إن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع ضخم بتمويل من البنك الدولي، يهدف إلى تمويل 5000 مشروع موزعة بالتوازي بين كلّ ولايات البلاد في حدود ديسمبر 2024 عبر تقديم منحة قدرها 15 ألف دينار لكل راغب في بعث مشروع خاص.
كما أبرز الوزير أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تضخ سنويًا للبنك التونسي اعتمادات مالية ب100 مليون دينار؛ لتمويل أصحاب المشاريع، مضيفًا أنه تم الترفيع في سقف التمويل إلى حدود 100 ألف دينار دون ضمانات.
وأشار الوزير إلى أنّه وبنفس الإمكانات، تم تسجيل ارتفاع عدد المشاريع المرافقة ارتفعت بـ 38% ونسبة الموافقات بـ 16%، وذلك بعد إضافة إجراء اطلاع صاحب فكرة المشروع على أسباب الرفض.
تابعوا قناة المواطن على واتساب