بدعم من مركز الملك سلمان.. بدء تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمحطات تحلية المياه في غزة
“سمهّا” تبدأ استقبال طلبات أسماء الإبل الدولية
44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف
الذهب يواصل مكاسبه ويقفز بنحو 3% مسجلًا 4374.97 دولارًا للأوقية
الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط
ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة
القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان
أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025
أظهر مسح، اليوم الأحد، ارتفاع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير الماضي معتمدًا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
وبحسب “العربية” قفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميًا إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.
ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات من 65.3 في يناير مواصلًا اتجاهًا صعوديًا في الآونة الأخيرة بناء زخم الطلب القوي.
ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنه “على الرغم من تشديد الأوضاع النقدية فقد بدا توازن العرض والطلب قويًا ومدفوعًا بالمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة مما أدى إلى زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمالة”.
ومع الضغوط التضخمية زادت التكاليف بالنسبة للشركات، وارتفع معدل التضخم بالمملكة إلى 3.4% في يناير بارتفاع طفيف عن الشهر السابق.
وقال الغيث إن “الأسعار استجابت للزيادة في الطلب مع زيادة تكاليف المدخلات بشكل واضح خاصة في قطاعي الخدمات والبناء” مضيفًا أنه يتوقع استمرار ضغوط التكلفة والطلب المتزايد الحالي على المدى المتوسط.
ويشير المسح إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية يقود الثقة في نشاط قطاع الأعمال في المستقبل على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة.