أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
قد يُمنع المؤثرون في فرنسا قريبًا من الترويج لجراحات التجميل على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وضع الحكومة قانون يلزمهم بتوضيح الصور التي تم تعديلها بالفوتوشوب أو الفلاتر.
بموجب القانون الجديد المحتمل، يجب الإعلان عن الصورة أو مقطع الفيديو الذي تم تعديله، بينما سيتم حظر جميع العروض الترويجية لجراحة التجميل، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الآثار النفسية المدمرة لهذه الممارسات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
قد يؤدي انتهاك اللوائح الصارمة، التي اقترحها وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامات قدرها 32515 دولارًا (30 ألف يورو)، بل والأسوأ من ذلك أنه لن يُسمح للمؤثرين المسيئين الذين ثبتت إدانتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مواصلة حياتهم المهنية على المنصات.

قال السيد لو مير إنه سيكون هناك نهج عدم التسامح مع أي شخص لا يحترم القواعد، والتي ستناقشها الجمعية الوطنية الفرنسية اعتبارًا من اليوم.
في بيان صحفي، قال إن فرنسا هي أول دولة أوروبية تنشئ إطارًا شاملاً لتنظيم قطاع المؤثرين، حيث يحاسب القانون جميع المؤثرين الفرنسيين، وكذلك أولئك الذين يعيشون في الخارج ولكنهم يكسبون المال من رعاية المنتجات المباعة في فرنسا.
قال السيد لو مير يوم الاثنين لـ Franceinfo أن اللوائح ليست معركة ضد المؤثرين أو وسيلة لوصمهم، ولكنها نظام لحماية المستهلكين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها فرنسا إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بتداول الصور التي تم التلاعب بها، حيث أصدرت قانونًا في عام 2017 يطلب من أي صور تجارية تم تنقيحها أن يتم توضيح ذلك عليها.