اتفاقيتان لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية بين البنك الأهلي السعودي وبنك التصدير لوكا مودريتش يحدد موعد حسم مصيره مع ريال مدريد منتدى كايسيد للحوار يجمع النخب السياسية والدينية حول العالم موسم الحج 1445.. مختبر لتحليل ماء زمزم للتأكد من سلامتها ونقائها لقاح أسترازينيكا.. تعويض امرأة مغربية تلقت اللقاح بـ250 ألف درهم تردد beIN Sports HD 6 الناقلة لـ مباراة نهضة بركان ضد الزمالك مبادرة رافد الحرمين توفر 100 ألف فرصة تدريبية 5 معلومات عن هتان السيف أول سعودية فائزة في نزالات PFL المملكة تدشن مبادرة طريق مكة في مطار جناح الدولي بكراتشي نقل قطاع الأفلام والسينما إلى هيئة الأفلام
بدعوة من كل من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة اليوم 8 أبريل 2023، اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؛ سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على المسجد الأقصى المبارك.
وجدد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
كما جدد الأمين العام موقف المنظمة من مجريات الأحداث في الأقصى المبارك، وذلك في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع التي تمر بها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهورا نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين في باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يشكل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذر الأمين العام من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد معالي حسين إبراهيم طه على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.