الشؤون الإسلامية تعلن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مزدلفة
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة
نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم
حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة
تراجع أسعار الذهب بنسبة 1.3%
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة
وزير الداخلية يتفقد وحدات الدفاع المدني في مشعر منى
-
33°
اعتقلت الشرطة الفرنسية، السبت 23 أبريل/نيسان، 12 شخصا بعد اندلاع اضطرابات في ساحة الجمهورية وسط باريس، ضد إصلاح قانون العمل المثير للجدل.
وذكرت شرطة العاصمة الفرنسية، أن اشتباكات دارت ليلة الجمعة وامتدت إلى الساعات الأولى من صباح السبت حول ساحة الجمهورية، على هامش الاحتجاج الذي قامت به حركة “نمضي الليل ساهرين”.
واندلعت صدامات بين الشرطة الفرنسية وحوالي 100 شخص بعدما أضرم المتظاهرون النيران في سيارة للشرطة، كما ألقوا مقذوفات باتجاهها، ما جعل الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية.
وقررت حركة “نمضي الليل ساهرين” التي أنشئت في 31 مارس/آذار، الاحتشاد في ساحة الجمهورية بباريس، احتجاجا على إصلاح قانون العمل المثير للجدل.
من جهتها، تدافع حكومة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن إصلاح قانون العمل، معتبرة أنه سيحد من البطالة التي تصل نسبتها إلى نحو 10%، بينما يعتبر المعارضون أن هذا الإصلاح يخدم أرباب العمل بالذلت وليس العاملين، كما أنهم ينتقدون المعايير التي وضعت لتبرير عمليات تسريح العاملين لأسباب اقتصادية.
قانون الخمري
يهدف مشروع القانون الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى “كسر الحواجز لدخول سوق العمل” في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع “قانون الخمري” نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.
وتعارض مشروع القانون النقابات وأطياف من اليسار، مسنودة بـ” تأييد شعبي” غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد القانون.ونصت بنود القانون الجديد على العديد من النقاط التي تسببت في حدوث أزمة بين الحكومة والرافضين لها، فأول تلك البنود كان “الطرد التعسفي” وهو أنه يجوز تسريح العامل ودفع تعويضات الخدمة له، الأمر الذي رفضته النقابات العمالية بشدة واصفة إياه بالظالم، لكونه مرتبط أيضا بسلطة القضاء المخولة بالبت في حقوق العمال طبقا لحجم الأضرار التي تتسبب في تسريحهم.
البند الثاني، هو عدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة، الأمر الذي رفضته النقابات واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مجزي.
وأخيرا فيما يخص طرد العمال لأسباب اقتصادية فإن تسريح العمال يجوز ، حسب القانون الجديد، في حالات الأزمات الاقتصادية وتراجع استثمار الشركات أو انهيار الشركات والمقاولات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب