ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
-
22°
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونًا رسميًا، وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الجمعة، على الإجراء، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.
مشروع القانون الفرنسي
ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة، وأعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلًا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.
وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها مناخ الغضب والإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون.
وقال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.
تعليق إيمانويل ماكرون
وفي الكثير من المناسبات، علق الرئيس الفرنسي على الأوضاع قائلًا: هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكني التزمت بالقيام به، أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد.
وتابع: إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها، أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح.
تابعوا قناة المواطن على واتساب