يومان على انتهاء الصيف
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
قرر البنك المركزي الأسترالي رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوى في 11 عامًا، في خطوة مفاجئة جاءت مخالفة للتوقعات في أن يبقيها ثابتة بعد أن أظهرت أرقام التضخم الأخيرة علامات على التباطؤ.
وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85% متخلفًا عن خطأ العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا عدم حدوث تغيير.
وأظهرت الأرقام الصادرة في أواخر أبريل أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) قد تباطأ إلى 7 %، من 7.8 % في ديسمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ ما بين 2 و3%.
وقال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، إن التضخم تجاوز ذروته، لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية، مضيفًا أنه بالنظر إلى أهمية إعادة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، رأى المجلس أن هناك ما يبرر زيادة أخرى في أسعار الفائدة اليوم.
وحذر لوي من أن الأمر قد يستغرق عامين قبل أن يعود التضخم إلى المستوى المقبول، وأشار إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يلوح في الأفق، مؤكدًا على أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف في إطار زمني معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.
وأبقى البنك الاحتياطي معدلات الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير في أبريل، منهيا سلسلة من الارتفاعات العشر المتتالية على التوالي.
وقال لوي إن هذا سمح للبنك بتقييم الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الارتفاع الأخير.
يقوم الأستراليون الآن بدفع 250 دولارًا أستراليًا إضافيًا (169 دولارًا أمريكيًا) كل أسبوع للوفاء بأقساط السداد على متوسط رهن عقاري يبلغ حوالي 600 ألف دولار أسترالي (407 ألف دولار أميركي).
ومثل بقية دول العالم التي تحاول كبح التضخم، تواجه أستراليا عملية توازن دقيقة لخفض الأسعار دون خنق النمو الاقتصادي وإثارة الركود.
تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشديد السياسة النقدية لمواجهة الارتفاع الجامح في أسعار الغذاء والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.